الأسبوع المقبل: إلى أي مدى سيرتفع التضخم في المملكة المتحدة هذا الشهر؟

سنلقي بنظرة فاحصة على حالة التضخم الأمريكي هذا الأسبوع من خلال تقريرين هامين. ما زال التضخم هو عنوان اللعبة مرة أخرى هذا الأسبوع. يحتل مؤشر سعر المستهلك في المملكة المتحدة بؤرة الاهتمام، فهل يدفع أي تقرير مرتفع بنك إنجلترا نحو رفع المعدلات في سبتمبر؟ سنلقي أيضًا بنظرة على أرقام مؤشر سعر المستهلك الكندي، بالإضافة إلى أحدث إحصائيات التجزئة في الولايات المتحدة المتنامية مع اقتراب موسم إنفاق العطلة.

تضخم المملكة المتحدة في دائرة الضوء مع أحدث بيانات مؤشر سعر المستهلك

آه من التضخم. الكلب المسعور. كان طريق التعافي بعد الجائحة ممهدًا بالأسعار الأكثر ارتفاعًا في كل مناطق المجتمع فيما يبدو في كل الاقتصادات الكبرى تقريبًا.

نركز هنا على تكاليف السلع الاستهلاكية. تشارك المملكة المتحدة أرقام مؤشر سعر المستهلك لشهر أكتوبر في صباح يوم الأربعاء.

إذًا ما الذي ستكشفه المملكة المتحدة؟ على الأرجح أسعار سلع استهلاكية أكثر ارتفاعًا إذا حكمنا بناءً على قراءات سبتمبر. نحن الآن بعيدون كثيرًا عن هدف بنك إنجلترا البالغ 2%. أظهرت بيانات سبتمبر المنشورة في أكتوبر الارتفاع الشهري الثاني على التوالي على أساس عام مقابل عام في مؤشر سعر المستهلك، حيث ارتفع بنسبة 3.1%.

ربما تدعو بعض الأسباب للبهجة، أو على الأقل لعدم التشاؤم الكامل. فعلى أساس شهري سجل مؤشر سعر المستهلك 0.3%. يشكل هذا انخفاضًا من ارتفاع أغسطس البالغ 0.7%.

هل نتحرك إذًا في الاتجاه الصحيح؟ ليس وفقًا لغرفة التجارة البريطانية. لقد قالت مجموعة التجزئة أن هذا «خلل مؤقت» ولا يعكس الحقيقة على أرض الواقع.

حقًا. فأسعار الوقود على سبيل المثال مرتفعة إلى عنان السماء، يقودها شراء الهلع الذي نسجته الوسائط في وقت سابق في الخريف، بل وأيضًا أسعار النفط الخام المرتفعة. ارتفعت أسعار الوقود في المملكة المتحدة بنسبة 12% في أكتوبر، وفق بيانات مكتب الإحصاءات الوطنية.

هل تُحول أي قراءة أخرى مرتفعة لمؤشر سعر المستهلك المسالمين في بنك إنجلترا إلى متشددين؟ لقد تعمق كبير محللي السوق لدينا نيل ويلسون فيما سبق في تفكير مجلس السياسة النقدية MPC لبنك إنجلترا فيما يتعلق بنواياه بشأن رفع المعدل.

لقد كان المحافظ أندرو بيلي يرسل إشارات مختلطة بالتأكيد. وقد ضمَّنت الأسواق في تسعيرها رفع المعدل في اجتماع مجلس السياسة النقدية في شهر نوفمبر، بناءً على أشهر من تعليقات بيلي الدائرة حول استخدام أدواتهم ومواجهة التضخم. وجاء المؤتمر الصحفي لبنك إنجلترا لشهر نوفمبر، وعجبًا! ليس هناك رفع. شكرًا يا أندرو.

الحقيقة هي أن السلع الاستهلاكية وتكلفة المعيشة ترتفع بخطوات متسارعة في المملكة المتحدة. لا بد من حدوث تغيير وفي وقت قريب.

سيُنظر إلى البيانات على أنها محرك أساسي للإسترليني، حيث يرجح أن تكون عامل أساسي في اجتماع بنك إنجلترا في شهر ديسمبر، الوقت الذي يتوقع الكثيرون فيه أن يرفع صناع السياسة المعدلات.

بيانات مؤشر سعر المستهلك الكندي تضغط على البنك المركزي أيضًا

لقد أطلقت تقارير التضخم المرتفعة عبر الأطلنطي جرس الإنذار لبنك كندا.

بحسب تقرير الشهر الماضي، دفعت أرقام مؤشر سعر المستهلك الآخذة في الارتفاع التضخم إلى أعلى قيمه خلال 18 عامًا في سبتمبر. سننظر الآن في رد الفعل على أرقام أكتوبر التي صدرت يوم الأربعاء.

بلغ التضخم السنوي 4.4%، كما قيس في مؤشر سعر المستهلك، متقدمًا على نسبة 4.3% التي قدرها المحللون. إن هذا أسرع معدل منذ فبراير 2003 وفق Statistics Canada. لا يقتصر الأمر على هذا، بل يشكل أيضًا الشهر السادس على التوالي الذي يتخطى فيه التضخم نطاق سيطرة بنك كندا بين 1-3%.

كما هو الحال مع المملكة المتحدة، فإن الأمر في أغلبه يدفعه تكاليف الوقود والطاقة والطعام المتزايدة. إلا أنه، على عكس المملكة المتحدة، يظهر أن بنك كندا مستعد بالفعل لاتخاذ إجراءات.

يقلص بنك كندا بالفعل برنامج تيسيره الكمي. لكن على خلفية التضخم الأكثر ارتفاعًا، يبدو أن المحافظ ماكلم وشركاه يستعدون لرفع المعدل في وقت مبكر يبدأ من أبريل 2022.

هل يحفز هذا تخفيض الأسعار؟ ربما. وربما لا. ربما يبقى التضخم حتى نهاية 2022 بحسب ماكلم. ستبقى على الأرجح أسعار الطاقة المرتفعة واختناقات الإمداد، نفس العفاريت التي يتصارع العالم معها بوجه عام.

هل من المرجح حدوث تفوق آخر لمبيعات التجزئة الأمريكية؟

تحقق مبيعات التجزئة الأمريكية بعض الانتصارات المتتالية في الوقت الراهن، بالرغم من أن زيادة القيمة ترجع على الأرجح إلى حقيقة أن تكاليف السلع الاستهلاكية في ازدياد.

بالنظر إلى البيانات غير المعالجة، فقد أظهر سبتمبر زيادة شهرية قدرها 0.7%، مقابل نسبة متوقعة بلغت 0.2%. يستمر هذا منذ الزيادة البالغة 0.9% التي ظهرت في أغسطس، حين كانت الأسواق تتوقع هبوطًا قدره 0.7%.

يبدو أن كوفيد 19 ليس بمقدوره إبطاء الإنفاق. وهذه أخبار جيدة. سواء كانت الأسعار أكثر ارتفاعًا أم لا (أظهرت بيانات مؤشر سعر المستهلك لشهر أكتوبر ارتفاع حارق يبلغ 6.2%) تظهر الإحصاءات أن المتسوقين الأمريكيين يرغبون في إنفاق أموالهم التي كدّوا من أجلها. يمكن أن يساعد هذا على جعل الولايات المتحدة في وضع جيد في الربع الرابع.

التطلعات جيدة أيضًا في موسم العطلات. نتجه نحو ممر الإنفاق بين عيد الشكر والكريسماس. وتقول توقعات مؤسسة التجزئة الوطنية إن الإنفاق خلال فترتي التسوق الكثيف هاتين سيقفز بين 8.5% إلى 10.5% أعلى من مستويات 2020، أي من 843.4 مليار دولار إلى 859 مليار دولار تقريبًا.

لن يكون الأمر سيئًا إذا تجاوزت المبيعات السنوية الناتج المحلي الإجمالي لأغلب البلدان في جميع أنحاء العالم.

استمرارًا مع مؤسسة التجزئة الوطنية، تعتقد المجموعة أن الولايات المتحدة في طريقها أيضًا لمستويات استيراد وافرة لسلع التجزئة في 2021. يحدث هذا بالرغم من اختناقات الإمداد والاختناقات اللوجيستية التي تسببت فيها الجائحة.

تقول منظمة تجارة التجزئة إنه بالرغم من انخفاض مستويات استيراد الحاويات مقارنة بالعام الماضي، تبقى المستويات قوية وفي طريقها لزيادة متوقعة تبلغ 18% في 2021.

لكن هذا استباق للأحداث. ما زال علينا أن نرى بيانات أكتوبر أولًا.

موسم الأرباح ينتهي

إنها تقريبًا نهاية موسم أرباح آخر.

جاءت أرباح الربع الثالث بقوة وسرعة في الأسابيع القليلة الماضية. ليس هناك الكثير من الشركات الضخمة المعروفة المستعدة لإصدار تقاريرها. حتى الآن رأينا تقارير وول ستريت التي تجاوزت التوقعات من شركات مثل Apple وTesla وشركة Google الأم Alphabet.

وتشمل الأسماء الكبيرة التي ستصدر تقاريرها هذا الأسبوع Wal-Mart وNvidia وCisco.

أهم البيانات الاقتصادية لهذا الأسبوع

أهم تقارير الأرباح لهذا الأسبوع