الأسبوع المقبل: هل تؤكد محاضر اجتماعات اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة إعادة التفكير في سياسة الفيدرالي؟

إن الأسبوع مزدحم بالنسبة للبنوك المركزية هذا الأسبوع. أولًا، نبدأ بمحاضر اجتماعات اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة لمباحثات سياستها في يونيو. كان التدريج على جدول الأعمال، حينما بدأ صناع السياسة في ذكر متى يظنون أن المعدلات ينبغي أن ترتفع، لذا فإن فهمهم بعمق أمر حيوي لفهم تحركات السوق.

يشارك أيضًا بنك الاحتياطي الأسترالي أحدث مستجداته مع زيادة حالات الإصابة بكوفيد وعمليات الغلق. هل يدفع هذا إلى إعادة التفكير في السياسة؟

سيكون تأثير المتحور دلتا على تعافي المنطقة الأوروبية في محور الاهتمام أيضًا، بينما يشارك الاتحاد الأوروبي أحدث تطلعاته الاقتصادية.

محاضر اجتماعات اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة هي الإصدار الكبير لهذا الأسبوع، وتصدر يوم الأربعاء.

سيكون من المشوق النظر في النقاشات الداخلية للجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة بعد اجتماعات يونيو. من ثم، فقد أشار الفيدرالي إلى أنه لن يدع التضخم ينطلق دون عوائق وأن رفع المعدل قد يأتي أبكر من المتوقع بعض الشيء.

أظهر توقع الفيدرالي المتوسط أنه يرى رفع معدله المعياري إلى 0.6% من مستواه القريب من الصفر قبل نهاية 2023. كان من المتوقع في مارس أن المعدلات ستبقى ثابتة خلال ذلك العام.

كان التدريج أيضًا على جدول الأعمال. نعلم أن رئيس مجلس الإدارة بويل وآخرين ناقشوا خفضًا قادمًا في برنامج الفيدرالي لشراء السندات، لكن البيان التالي للاجتماع لم يمنح أي مؤشرات بشأن موعد حدوث هذا.

ما زال الفيدرالي يشتري سندات بقيمة تبلغ حوالي 120 مليار دولار كل شهر، كجزء من استراتيجيته الاقتصادية الشاملة في مواجهة كوفيد.

إن فتح نافذة تطل على تفكير أي بنك مركزي أمر حيوي لمراقبي السوق. ويتعين على المستثمرين إعادة معايرة رهاناتهم على التضخم المرتفع استجابة لنزعة الفيدرالي المتشددة في شهر يونيو.

ما نراه الآن هو اقتصاد أمريكي في مرحلة انتقالية. لا يمكن لأي اقتصاد، مهما كان ضخمًا، تحمل مجرد ركوب الأمواج. لا بد أن يكون متجاوبًا. لقد فعل الفيدرالي ذلك، لكن الاطلاع على دواخل الفيدرالي ستكون أمرًا مشوقًا في هذه المرحلة الحرجة.

استمرارًا مع البنوك المركزية، يتحدث بنك الاحتياطي الأسترالي يوم الأربعاء. يبدأ كوفيد 19 الضرب مرة أخرى، في بلد ظهر أنها سيطرت على الأمر بصورة كبيرة. لقد بدأ المتحور دلتا انتشاره في جميع أنحاء أستراليا. وتُطبق موجة جديدة من الغلق.

عاد 80% تقريبًا من سكان أستراليا إلى أوامر البقاء في المنزل أو الحركة المقيدة.

هل يحفز هذا تغيير في تفكير بنك الاحتياطي الفيدرالي قبل اجتماعه المزمع عقده يوم 6 يوليو؟ يتخذ المحافظ لوي وفريقه موقفًا مسالمًا بالفعل. فلم تتغير المعدلات عن مستواها التاريخي البالغ 0.10% منذ نوفمبر.

قال المحافظ لوي، متحدثًا بعد اجتماع الشهر الماضي: «إن التعافي الاقتصادي في أستراليا أقوى مما كان متوقعًا فيما سبق ومن المتوقع أن يستمر. يقتضي سيناريو البنك المركزي نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 4.75% خلال هذا العام و3.5% خلال 2022. يدعم هذا التوقع تدابير مالية وظروف اقتصادية ملائمة للغاية».

بالطبع أدلى بهذا التصريح قبل أن يُسد الطريق إلى التعافي. سيحتاج بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى التصرف بشفافية وإحكام لضمان قدرته على إبقاء الاقتصاد الأسترالي في المسار الصحيح. سنعرف المزيد عندما يتحدث بنك الاحتياطي الفيدرالي يوم الأربعاء.

تصدر أيضًا توقعات الاتحاد الأوروبي الاقتصادية هذا الأسبوع.

يبدو أن التكتل يخرج من أسوأ ما في الجائحة أقوى نسبيًا. لقد شهدنا أرقام مؤشرات مديري مشتريات قوية، وتوقعات الناتج الإجمالي المحلي قوية أيضًا. لقد شهدنا أيضًا إشارة بعض أعضاء البنك المركزي الأوروبي إلى أن سحب باقة تحفيز برنامج شراء طوارئ الجائحة قد يكون ممكنًا.

فيما يتعلق ببرنامج شراء طوارئ الجائحة، أشار ين فايدمان عضو مجلس البنك المركزي الأوروبي ورئيس البنك الاتحادي الألماني إلى أن البرنامج قد ينتهي قبل موعده النهائي الأصلي في مارس 2022. قبل ذلك الوقت سيكون البنك المركزي الأوروبي قد ضخ 2.2 تريليون يورو في اقتصاد المنطقة الأوروبية من خلال برنامج شراء طوارئ الجائحة. إلا أن تغيير هذا سيتطلب تعافيًا اقتصاديًا قويًا وإزالة كاملة للقيود التي تسبب فيها كوفيد.

ويبدو أن الإزالة الكاملة للقيود غير واردة، مع بدء تأثير المتحور دلتا. في الواقع، ستكون الطريقة التي يستجيب بها الاتحاد الأوروبي لحالات الموجة الجديدة أمرًا حيويًا. هل سيتعين عليه إعادة تنظيم الأفكار والتوقعات المالية استجابة لذلك؟

وتبقى تطلعات المحللين إيجابية بوجه عام. على سبيل المثال S&P Global أجرت بضعة تعديلات.

قال بيت التقييمات، «راجعنا توقعاتنا لنمو المنطقة الأوروبية صعودًا إلى 4.4% هذا العام و4.5% في 2022، حيث نرى تطبيقًا أوسع للتحفيز المالي بموجب خطة اتحاد أوروبي الجيل القادم وانكماش أضعف في الناتج المحلي الإجمالي للربع الأول».

«ستحد على الأرجح استجابة السياسة المالية والنقدية المنظمة لأوروبا من ندوب الاقتصاد طويلة المدى، لتمهد الطريق لغلق فجوة الناتج قبل 2024».

أهم البيانات الاقتصادية لهذا الأسبوع

أهم تقارير الأرباح لهذا الأسبوع