الأسبوع المقبل: انطلاق الاختصارات – إصدارات مؤشر سعر المستهلك CPI، ومؤشر مديري المبيعات PMI، والناتج المحلي الإجمالي

تصدر الكثير من البيانات الاقتصادية في اقتصادات هامة هذا الأسبوع. بدءًا بالمملكة المتحدة، تصدر أرقام مؤشر سعر المستهلك ومبيعات التجزئة، مع استمرار تخييم الغلق والتسريح المؤقت على أجواء الاقتصاد بصورة كبيرة. انتهت أرقام الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي للربع الأخير من عام 2020، لكن التركيز سيكون على مزاج الأعمال الذي يظهر من خلال دفعة جديدة من إصدارات مؤشرات مديري المشتريات في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والمنطقة الأوروبية، وسط تقدم التطعيم الذي يتباين في الاقتصادات الكبرى.

مؤشر سعر المستهلك في المملكة المتحدة

سيراقب المستثمرون ومتداولو الفوركس أرقام التضخم في المملكة المتحدة هذا الأسبوع بعد قرار بنك انجلترا.

التضخم في بؤرة الاهتمام في المملكة المتحدة الآن، حيث أن تأثيرات رفع عوائد السندات، والمزيد من الدعم الاقتصادي الحكومي عبر ميزانية المستشار سوناك «اصرف الآن، حصل الضرائب لاحقًا»، واستجابة بنك انجلترا تواصل جعل الصورة الاقتصادية أكثر إشراقًا.

تظهر بيانات مكتب الإحصاء الوطني أن مؤشر سعر المستهلك الأخير لعام كامل بلغ 0.9%. من المتوقع خلال 2021 أن يرتفع مؤشر سعر المستهلك إلى 1.5%. وتشير بعض التقديرات إلى أنه قد يرتفع حتى إلى 1.8% قبل أبريل.

جاء تضخم مؤشر سعر المستهلك في المملكة المتحدة بنسبة -0.2% شهر مقابل شهر في يناير، منخفضًا عن نسبة ديسمبر التي بلغت 0.3%، لكن الأرقام كانت أعلى من -0.4% التي توقعها السوق.

ارتفع تضخم مؤشر سعر المستهلك بنسبة 0.7% عام مقابل عام في يناير، وهي نسبة أعلى من نسبة ديسمبر التي بلغت 0.6% وأعلى من إجماع التوقعات على قراءة بلغت 0.6%. قاد ارتفاع أسعار الغذاء والنقل والسلع المنزلية التوجه الصاعد في شهر يناير.

مبيعات تجزئة المملكة المتحدة

تصدر بيانات مبيعات تجزئة المملكة المتحدة هذا الأسبوع. تشير أحدث بيانات المجال إلى أن فبراير كان شهرًا قويًا لقطاع التجزئة في المملكة المتحدة، وفقًا لتحليلات من KPMG.

ارتفع إجمالي المبيعات بنسبة 1% في فبراير على أساس المثل بالمثل مقارنة بإحصائيات العام الماضي. الأهم من ذلك هو أن هذا كان انعكاسًا حادًا عن مبيعات تجزئة يناير، والذي انكمشت فيه المبيعات بنسبة 1.3% مقابل أرقام عام 2020.

ودفعت إعادة فتح المدارس في مارس في جميع أنحاء انجلترا نمو فبراير. ارتفع الإنفاق على العناصر غير الغذائية، كملابس المدارس والأدوات المكتبية، مع دخول المتسوقين في توجه العودة إلى المدرسة.

ما زالت المتاجر غير الضرورية مغلقة في إنجلترا وستبقى كذلك حتى 12 أبريل. وتستفيد مبيعات الإنترنت بصورة ضخمة من الغلق، ويرجع السبب في هذا بصورة أساسية إلى أن المستهلكين ليس لديهم خيار آخر للحصول على احتياجاتهم غير الضرورية إلا استخدام المنافذ الرقمية. ويشكل الإنفاق غير الغذائي 61% من مبيعات فبراير، ويمثل هذا ارتفاعًا للضعف تقريبًا مقارنة بنسبة 31% في فبراير 2020.

إلا أن إنفاق المستهلك الإجمالي هبط، بحسب تصريح Barclaycard، منخفضًا بنسبة 13.8% عام مقابل عام في فبراير. وتواصل قيود الغلق على الفندقة والترفيه الإثقال بصورة شديدة. سيرتفعان دون شك بمجرد إزالة قيود الحظر الكاملة في يونيو، لكن حتى ذلك الحين سيكون أداء القطاع دون المستوى.

مؤشرات مديري المشتريات للولايات المتحدة والمملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي

تصدر بيانات مؤشرات مديري المشتريات في اقتصادات كبرى هذا الأسبوع، حيث تشارك المملكة المتحدة والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ما يكشف المؤشر عنه.

بدءًا بالمملكة المتحدة، يأمل المراقبون أن يستمر الزخم، الذي بدأ في فبراير، في مارس. أعطى مؤشر مديري المشتريات المركب من IHS Markit/CIPS قراءة بلغت 49.6 في فبراير، مرتفعة من أدنى قيمة في ثمانية أشهر والتي بلغت 41.2 في يناير.

بعض الصناعات تؤدي أداءً فوق التوقعات. وفق IHS Markit، كان قطاع البناء في المملكة المتحدة أفضل من التوقعات في فبراير، بقراء لمؤشر مديري مشتريات البناء بلغت 53.3 من 49.2، مع منح المشروعات التي أوقفت بسبب كوفيد 19 الضوء الأخضر للمتابعة أو البدء. واصل التصنيع أيضًا تأرجحه الصاعد، مرتفعًا إلى 55.1 في الشهر الماضي.

إلا أن الخدمات ما زالت مخيبة للآمال، مع تسجيل رقم فبراير المعدَّل بقيمة 49.5، أي أنه ما زال أدنى من حد النمو الذي يبلغ 50. ربما ينبغي توقع هذا. ما زال الترفيه والفندقة مقيدين بشدة، لذا لا تتوقع أي توجهات صاعدة في مارس.

تنفس قادة الاتحاد الأوروبي الصعداء بعض الشيء بعد أرقام فبراير. على سبيل المثال، ارتفع مؤشر التصنيع إلى 57.9 في فبراير من 54.8 في يناير، وهي أعلى قيمة في ثلاث سنوات، يدفعها أداء قوي لهولندا وألمانيا.

إلا أن التطلعات المتعلقة بأوروبا قد تدهورت منذ ذلك الحين، مع تصاعد حالات الإصابة بكوفيد في فرنسا وألمانيا ودخول إيطاليا في غلق جديد. قد لا تعكس بيانات الاستبيان التطورات الأخيرة بصورة كاملة.

وقفزًا عبر الأطلنطي، حظيت الولايات المتحدة بقراءة ساحقة لمؤشر مديري المشتريات الصناعي في فبراير، تفوقت بها على أرقام الاتحاد الأوروبي المذهلة. بلغ مؤشر مديري المشتريات الصناعي الأمريكي 60.8، وهو أعلى مستوى في ثلاث سنوات. إلا أن مشاكل في سلسلة الإمداد قد تقلل هذا الرقم المبهر.

وفق المُصنِّعين المشاركين في الاستبيان الذي أجرته ISM، معهد إدارة العرض، فإن أسعار السلع والمكونات ترتفع. على سبيل المثال، ارتفع سعر الصلب، الذي يؤثر بشدة على تسعير قطاع الصناعة الأمريكي.

الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة

تأتي القراءة النهائية للناتج المحلي الإجمالي للربع الرابع لعام 2020 في الولايات المتحدة هذا الأسبوع، لكن الأعين مسلطة حقًا على التوقعات المُحدّثة التي نحصل عليها لعام 2021. رفع الاحتياطي الفيدرالي تطلعاته بشأن النمو في الأسبوع الماضي إلى 6.5% هذا العام، مرتفعًا من 4.2% كانت متوقعة في وقت اجتماع ديسمبر.

رفع أيضًا OECD والعديد من بنوك الاستثمار إرشادهم بشأن النمو الأمريكي هذا العام. لهذا السبب، فإن البيانات عالية التواتر كمطالبات البطالة الأسبوعية وأرقام الإنفاق ستكون هي الأرقام الواجب مراقبتها، وعلى وجه التحديد مع بدء الإحساس بوصول شيكات التحفيز التي تبلغ قيمة كل منها 1،400 دولار.

إلا أن الأسواق تحب النظر إلى الأمام وليس إلى الخلف. ستكون أرقام الناتج المحلي الإجمالي للربع الأول من عام 2021 مثيرة لاهتمام السوق. والتطلعات متفائلة من هذه الناحية.

عودة إلى ديسمبر، فقد رقَّت Goldman أرقامها للناتج المحلي الإجمالي للربع الأول لتصبح 5% بعد تمرير تحفيز بلغ 900 مليار دولار. وقد مُررت أيضًا باقة التحفيز الإضافية لجو بايدن التي تبلغ 1.9 تريليون دولار، وهو ما قد يؤثر على تحرك الناتج المحلي الإجمالي لهذا الربع.

مؤخرًا، وضع فيدرالي فيلادلفيا نمو الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأول لعام 2021 عند 3.2%، مستشهدًا بتطلعات أكثر إشراقًا لأسواق العمل، بالرغم من أنه قد رفع أيضًا توقعاته للتضخم إلى 2.5% لإصدار مؤشر سعر المستهلك لربع السنة هذا. فيدرالي أطلنطا أكثر تفاؤلًا حتى من ابن عمه في الشمال. فتقييمه الآني الأولي يضع نمو الناتج المحلي الإجمالي للربع عند 5.2% – متماشيًا مع تقدير Goldman لشهر ديسمبر.

نقطة البطالة التي أثارتها فيلادلفيا مهمة هنا. أشارت آخر الرواتب غير الزراعية إلى أن سوق الوظائف قد بدأ في العودة إلى الحياة، مرتفعًا بعدد وظائف بلغ 379،000. يشير زيادة عدد الأشخاص في العمل إلى زيادة الإنتاج، وهو ما يشير إلى نمو صحي للناتج المحلي الإجمالي للربع الأول.

بصورة أساسية ننظر إلى اقتصاد أكثر صحة للولايات المتحدة في 2021 حتى الآن. وقد ذهب Morgan Stanley بعيدًا جدًا حيث أشار إلى أن نمو الناتج المحلي الإجمالي السابق للجائحة سيعود في وقت مبكر في أواخر مارس. يمكن أن يكون هذا طموح زائد بعض الشيء، لكن هذا مؤشر على زيادة الثقة من جهة الولايات المتحدة.

أهم البيانات الاقتصادية لهذا الأسبوع

أهم تقارير الأرباح لهذا الأسبوع